| لقد كانت مستغانم في غضون حكم العثمانيين جزءا من ممتلكات البايلك ، و كان القضاء بها يسير على الشريعة الإسلامية، حيث كان بيد قاضيين إثنين، واحد تركي أو كرغلي و يتبع المذهب الحنفي في قضاء عدالته و الآخر عربي يتبع المذهب المالكي و يحكم خاصة بين الأهالي البسطاء و كان مركز القضاء أنداك موجود بحي الطبانة العتيد، أحد أقدم الأحياء التي تعرفها المدينة، و بالذات بالمبنى المسمى بدار القاضي و المجاور للمسجد الكبير الأقدم من نوعه عبر مخلفات الفترة المرينية، و الذي مازال هيكله قائما حتى الآن كتراث وطني، الى جانب السور المحيط بمركز البايلك و الذي وضع لصد هجمات المسيحيين، و تبقى الآثار الحالية شاهدة على ذالك فدار القاضي هذه قد أخد وجودها مكانا استراتيجيا ضمن عمارة المدينة، حيث كان وسطا بين تجمعين سكانيين يفصلهما واد معروف بوادي عين الصفراء، فالضفة الغربية منه كانت تسكنها العائلات التركية، أما الضفة الشرقية المقابلة فهي للأهالي و كان الجميع يتقاضى بدار القاضي الواقعة بالضفة الغربية كانت لدار القاضي عدة مهام، منها تسجيل العقود كعقود البيع ذات الطابع التجاري، عقود النكاح، بالإضافة الى النزاعات التي تقع بين الأهالي...، و كان يستخدم الخط العربي و المغربي في تدوين العقود و الأحكام بإستخدام الريشة، و التواريخ كانت تكتب بالهجري و إستمر نشاط دار القاضي حتى بداية الإحتلال الفرنسي كمركز للعدالة يقع تحت تدبير قضاء بايلك الغرب المتمركز بوهران، الى ان استولى المستعمر على المدينة في شهر جويلية من عام 1833 بسقوطها في يد دي ميشال و الحاقها بالحكم الفرنسي نهائيا بعد معاهدة تافنة الموقعة مع الأمير عبد القادر الجزائري و يعتبر هذا الإحتلال بمثابة الإنقلاب الكلي على مجرى القضاء بالمدينة، فبعد قيام سلطة الحاكم العام العسكري سنة 1834 بنزع ممتلكات البايلك و ضمها الى ممتلكات السلطة العسكرية، إنحصر نشاط دار القاضي على النزاعات البسيطة بين الأهالي و بتوافد أولى التجمعات للمعمرين الفرنسيين و الأوربيين أخد القضاء مجرى آخر، و هو الفصل في القضايا التي تنشأ بين المعمرين خاصة منهم الفرنسيين، و الإسبان و اليهود، و حول أتراك المدينة الى الضفة الشرقية من واد عين الصفراء مع الأهالي و أخضعو بصفة شبه كلية إلى حكم القضاء العسكري، فمع بداية 1842 ظهر بمدينة مستغانم قضاء الصلح ليفصل بين المعمرين، وبقي الجزائريون يخضعون في النزاعات المدنية لحكم دار القضاء، هذه الأخيرة بقيت سارية المفعول ضمن إقليم الغرب ، اما النزاعات التي تخص امن السلطة الفرنسية فتقضى بمحكمة الدرجة الأولى لوهران، هذه الأخيرة المؤسسة بأمر 18/08/1934 فيما يخص قضاء الصلح فقد حول الى محكمة مدنية بعد التمركز الفعلي للمدنيين الأوربيين و سميت فيما بعد و أول بناية فرنسية للقضاء ما زال جزءا هاما من أرشيفها محفوظا لدينا و يمكننا التطرق إليها على مستوى مدينة مستغانم، فهي المحكمة المدنية و التي سلم عقد انطلاق الأشغال بها مع نهاية 1856، و هذا على ضفة وادي عين الصفراء وسط المدين الحضرية الجديدة للمعمرين، هذا المبنى يفصل كل من حي المطمر و حي الدرب، أكثر الأحياء إكتضاضا بالمدنيين الأوربيين و بعد مرور ذكرى القرن الواحد من الإستيلاء على مدينة مستغانم، فقد تطورت هياكل القضاء، ففي سنة 1937 تم انشاء مبنيين للقضاء و هما Tribunal de grande instance محكمة الدرجة الكبرى* Tribunal de petite Instanceمحكمة الدرجة الصغرى* فالمبنى الأول انشأ سنة 1937، المتواجد وسط حي المطمر و بالضبط في ساحة المستشفى تحول سنة 1962 الى مجلس ثم أعيد الى محكمة سنة 1976 بعد انشاء المبنى الجديد للمجلس قرب مقر الولاية و الذي تشغله حاليا، انطلقت أشغال بنائه سنة 1973 المينى الثاني و الموجود أسفل القصر القنصلي الغرفة التجارية حاليا، انتقل نشاطها الى محكمة صلح و إستمرت في العمل مع فئة المواطنين المعمرين و الجزائريين بصفتها تتوسط السوق الشعبية لوسط المدينة، و مع سنة 1958 تحولت عن مقرها قبل أن تؤخذ إلى مقر الملحقة الإدارية سابقا المتواجدة بالحديقة العمومية للأمير عبد القادر سنة 1969، و هو آخر مقر للمحكمة قبل ان تنقل الى ساحة المستشفى |
